كانوا نظرية قادرين على استخدام گرابلهم لنقل الأتصالات الهاتفية مع الإشارات التليفزيونية) فقد منعوا من دخول السوق معا.

المنافسة على صعيد المكالمات الهاتفية المحلية ومكالمات المسافات الطويلة يشكل كبير، مما يهيئ الفرصة الشركات الهاتف بتحقيق أرباح أعلى مما لو كانت الحالة مختلفة. ولقد تغير كل ذلك في يناير 1946 عندما أوقفت حكومة الولايات المتحدة العمل بتلك اللواتح، لاغية بذلك كل عوائق الدخول، وخلال الأشهر التي أعقبت ذلك الإعلان، أعلنت شركات التشغيل الإقليمية» والشركات العاملة في مجال المكالمات الهاتفية طويلة المدى، وشركات الكابل التليفزيونية عن اهتمامها بدخول الأسواق الأخرى، مما يتوقع معه ارتفاع حدة المنافسة في هذه الأسواق، ويمكن أيضا ملاحظة تحركات مشابهة على هذا الصعيد في دول أخرى التحرير قطاع الاتصالات من اللوائح الحكومية، كما حدث في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في يناير 1998، عندما حررت سوق الاتصالات الهاتفية عوائق الدخول والمنافسة:

إذا ما تمكنت الشركات القائمة من يتاء الولاء للماركة المنتجاتها، وامتلكت مزايا التكلفة المطلقة فيما يتعلق بالمنافسين المحتملين، وامتلكت حجم اقتصادير ذو قيمة فضلا عن التمتع بالحماية القانونية والنظامية، فيترتب على ذلك تقليص المخاطر المرتبطة بدخول المنافسين الجدد على الصناعة. وعندما تتدني تلك المخاطر يمكن للشركات القائمة أن تفرض أسعار عالية و أن تحقق أرباحا كبيرة عما إذا كان الحال مختلف. ومن الواضح أن من مصلحة الشركات أن تسعى وراء استراتيجيات تتوافق مع ظهور وزيادة العوائق في وجه الشركات التي تحاول دخول مجال الصناعة، وفي الحقيقة هناك دليل على أن ارتفاع وقوة عوائق الدخول يعد بمثابة الحدد الأكثر أهمية لمعدلات الربح في مجال من المجالات الصناعية بشكل معقول. وهناك أمثلة تتعلق ببعض المجالات الصناعية التي تبرز فيها عوائق الدخول، ومنها مجال صناعة الدواء والمنظفات الصناعية والطائرات النفاثة التجارية. وفي الحالتين الأولى والثانية، نلاحظ أن تمييز المنتج، والذي تم تحقيقه من خلال نفقات كبيرة تم درصدها لعمليات البحث والتطوير والإعلان، قد أدى بدوره إلى تحقيق الولاء الماركة، مما صعب الأمر على الشركات الجديدة في دخول هذه المجالات