اليابانية الكثير على عمليات الإعلان والترويج، ونتيجة لذلك فإن تمييز المنتج والولاء للماركة قد ساعدا في الحد من إمكانية دخول أي شركة جديدة للصناعة نه بل الأكثر من ذلك، هناك المزيد الذي يمكن إضافته للقصة.

إن كبريات شركات صناعة البيرة في اليابان كانت المستفيدة من بعض العوائق النظامية الهامة أمام عملية الدخول لمثل هذه الصناعة، حيث أنه على شركات صناعة البيرة في اليابان استخراج رخصة من وزارة المالية (MCAT) . وجدير بالذكر أنه قبل عام 1994 لم تكن وزارة المالية تصدر تراخيص لأي شركة يقل حجم إنتاجها عن 3 مليون لتر سنوية. وهذا القيد فرض عائقا كبيرا أمام إمكانية دخول أي شركة جديدة، ومن المثير للاهتمام، فإن السبب وراء نظام الترخيص كان إجراء بيروقراطية، أكثر منه رغية في حماية شركات صناعة البيرة من أي دخلاء، حيث أنه من الأيسر جمع الضرائب من أربعة شركات بدلا من 400 شركة. >

ويمثل نظام التوزيع في اليابان عائقا أخر أمام دخول الجدد في مثل هذه الصناعة، وحيث أنه غالبا ما توجد روابط حميمة بين الموزعين والمنتجين، وهذا هو الحال في صناعة البيرة. أن نصف استهلاك البيرة يتمركز تقربية في الحانات والمطاعم، ويبدو أن أصحاب هذه المطاعم على درجة كبيرة من الولاء لكبرتقا شركات صناعة البيرة, ويتقاعسون عن التعامل مع أية ماركات أخرنا منافسة خوفا من فقدانهم رضاء ورديهم الأساسين، علاوة على ذلك فإن متاجر الكحوليات الصغيرة تعد منفذا أخرا أساسية لتوزيع البيرة، وهم أيضا لديهم روابط حميمة مع كبرى شركات البيرة، وغير مستعدين لبيع منتجات أي دخلاء جدد خوفا من أن ينالهم عقاب الشركات الكبرى عن طريق عدم إمدادهم بالكميات الكافية.

ومع ذلك يبدو الآن أن عوائق دخول صناعة البيرة في اليابان قد بدأت في الانخفاض، ففي عام 1994 بدأت وزارة المالية في إطار خطة تحرر اقتصادي، وفي تقليل كمية الإنتاج اللازمة للحصول على الترخيص إلى 90 ألف تقرأ يدة من 3 مليون لترا سابقأ، و كان هذا تخفيضة كبيرة مما أتاح الفرصة لصغرير شركات صناعة الخمور في الدخول لمثل هذه الصناعة، وباستخدام نفس الآليات الموجودة الآن في