الجديدة إلى السوق، قد أقضي إلى وجود خلل بين العرض والطلب، وإلى ازدهار غير مسبوق في معدل أرباح الشركات القائمة.

وعلى النقيض من ذلك، نلاحظ أن تدهور الطلب يؤدي إلى مزيد من المنافسة، حيث تكون الشركات على استعداد لخوض الحرب من أجل الاحتفاظ بعوائدها وحصتها في السوق. ويتدهور الطلب عندما يهجر المستهلكون السوق، أو عندما يشتري كل مستهلك كميات أقل. وفي ظل هذه الظروف يمكن للشركة ان تحقق قعوا فقط من خلال الاستيلاء على حصة سوقية من الآخرين. وهكذا يشكل التدهور في الطلب تهديدا رئيسيا حيث انه يوسع رقعة المنافسة بين الشركات القائمة. والأكثر من هذا، وكما رأينا في الحالة الافتتاحية، فإن الإبطاء في معدل نمو الطلب يمكن أيضا أن يخلق المشكلات،. ولقد انهارت أسعار ال"DRAMs"بين أواخر عام 95، ومستهل عام 1999 لا بسبب تدهور الطلب، ولكن بسبب البطء الذي اعترف معدل النمو، وفي نفس الوقت الذي دخلت الطاقة فيه الإنتاجية الجديدة مرحلة العمل، وقد ترقب على ذلك قعر العرض بشكل أسرع من الطلبا، الأمر الذي أدى إلى عگس الاتجاه الذي حدث منذ عام 1991. وكنتيجة لذلك تقلصت، وانهارت الأسعار والأرباح

(ج) عوائق الخروج: >

وهي عوائق اقتصادية واستراتيجية ومعنوية، تؤدي إلى استمرار الشركات في ذلك المجال الصناعي، حتى عندما تتدني العوائد .. وإذا كانت عوائق الخروج عالية وقوية، فقد تجد الشركات نفسها محتجزة داخل صناعة غير مربحة، حيث يتم الطلب الكلى والثيات أو التدهور. أما الطاقة الإنتاجية الفائضة فيمكن بدورها أن تؤدي إلى منافسة حادة في مجال الأسعار، حيث تتجه الشركات إلى خفض أسعارها في محاولة منها للحصول على الطلبيات اللازمة لتشغيل والاستفادة من هذه الطاقة العاطلة. ومن بين العوائق الأكثر شيوعآ ما يلي: - الاستثمارات في المستع والمعدات، وليس لها استخدامات بديلة ولا يمكن التخلص منها بالبيع، وإذا ما رغبت الشركة في ترك ذلك المجال الصناعي

فإنه يترتب عليها أن تحذف القيمة الدفترية لتلك الأصول. 2 - التكاليف العالية الثابتة للخروج، مثل التعويضات التي سيتم دفعها للعمال

الذين يمكن اعتبارهم قاضين عن الحاجة. >