يمكن للشركة استخدام الأرباح التي حققتها في بلد من البلدان لدعم الحملات التنافسية في بلد أخر. إلا أن الترخيص بطبيعته يحد بصرابعة من قدرة الشركة على تنسيق الاستراتيجية بهذه الطريقة. إذ أنه من غير المرجح أن تدع الشركة الحاصلة على الترخيص الفرصة للشركة المتعددة الجنسيات بالحصول على الأرباح واستغلالها ودعم عمليات ترخيص مختلفة كلية في بلد أخر

المشكلة الثالثة، تتجسد في الخطر المأحب لعملية الترخيص بالمعرفة والمهارة التقنية للشركات الأجنبية، وبالنسبة لكثير من الشركات متعددة الجنسية، تشكل المهارة التقنية القاعدة الأمامية لمزاياهم التنافسية. ويمكن أن تتعرض الشركة لفقدان السيطرة على تقنيتها من خلال منح ترخيصا بها، وعلى سبيل المثال، قامت شركة آتي سي أيه بمنح عدد من الشركات اليابانية ترخيصدأ باستغلال التقنية الخاصة بالتلفزيون الملون، وسرعان ما قامت تلك الشركات بمحاكاة تقنية آر سي أيه ومن ثم استخدام هذه التقنية في دخول السوق الأمريكية. والآن يستحوذ اليابانيون على تصيب كبير من السوق الأمريكية مقارنة بما تمتلكه شركة آر سي أيه. وتكرر نفس الموقف على 19

9 عندما أتخذ الكونجرس قرارا يقضي بالسماح للشركات اليابانية بإنتاج المقاتلة المتقدمة * أف أس اکس F 5 X"بموجب ترخيص من شركة مكدونلد دو جالاس. ولقد تجسدت مخاوف منتقد هذا القرار في أن الشركات اليابانية سوق"

ومكدونلد دوجلاس في السوق العالية

إلا أنه من الجدير بالذكر أن هناك طرق التقليل هذه المخاطر ومن هذه الطرق، الدخول في اتفاقية ترخيص تبادلية مع الشركة الأجنبية، وفي ظل هذه الاتفاقية تقوم الشركة يمنح الشريك الأجنبي ترخيصأ باستغلال بعض الممتلكات العثوية، وفي مقابل ذلك تطلب الشركة المانحة سن الشيك الأجنبية بالإضافة إلى النسبة المعينة على المبيعات، الحصول على ترخيص ببعض مهاراته التقنية ذات القيمة العالمية. ولقد تبين أن هذا الأسلوبه يقلل المخاطر