شركة جنرال موتورز من عدد من الموردين تقديم عطاءات الإنتاج مكون معين، وتبرم عقدا لمدة سنة مع المورد الذي يقدم أقل عطاء. وفي نهاية العام يتم الدعوة مرة آخر في التقديم عطاءات تنافسية جديدة. وهكذا، فإن الشركة التي نعم إرساء العطاء عليها لمدة سنة لا نضمن أن تفوز بالعقد خلال السنة التالية.

تتمثل فائدة تلك الاستراتيجية في أنها تجبر الموردين على خفض أسعار ضم. إلا أن افتقاد جنرال موتورز للالتزام طويل الأجل أمام الموردين الفرديين يجعلهم مترددين القيام بنوع من الاستثمارات في الأول المتخصصة والتي قد تحتاجها الشركة القحمن تصميماتها أو جودة مكوناتها أو إدخال تحميلات، على الجداول الزمنية بين جنرال موتورز ومورديها. وفي الواقع أنه في ظل عدم استمرار وضعه كمورد لجنرال موتورز خلال العام التالي، فإن المورد أن يرفض الاضطلاع بالاستثمارات في الأصول المتخصصة. وهنا يتعين على جنرال موتورز إنتهاج التكامل الرأسي في الاتجاه الخلفي من أجل تحقيق المكاسب المرتبطة بعمليات التخصص.

ويسعنى أخر تستطيع القول أن الاعتماد على استراتيجية التعاقد قمبر الآجل وتقديم العطاءات التنافسية، ويسبب افتقاد الشركة إلى الالتزام طويل الأجل حيال مورديها، يجعل من الصعب على الشركة تحقيق المكاسب المرتبطة > بالتكامل الرأسي. ولا بمثل ذلك مشكلة عندما تتوافر الحاجة في حدها الأدنى لإيجاد تعاون وثيق بين الشركة و ميرديها لتسهيل عمليات الاستثمار في الأصول المتخصصة، وتحسين الجداول الزمنية وتحسين جودة المنتج، وفي متلا هذه الحالات نجد أن العطاءات التنافسية هي الخيار الأمثل.

ومن المثير للدهشة وجود مؤشرات تدل على أن جنرال موتورز بانتهاجه سياسة العطاءات التنافسية حيال مورديها قد وضعت نفسها في وضع تنافسنه فعلي. وفي عام 1993 أمرت الشركة مورديها بتخفيض أسعارهم بنسبة 10 بغض النظر عن اتفتيات، الأسعار السابق إبرامها. وبالفعل أخلت جنراله