تتحدى الدول القوية. فإذا ارتفعت قوة الدولة الأقوى، من مستوى التوازن شبه المتساوي ووصلت إلى المئين التسعين لانعدام التوازن، فإن فرصة حدوث نزاع عسکري تنخفض بنسبة 61 في المئة. لكن هذا يتطلب نموا بمقدار أربعين ضعفا في القوة النسبية. وبما أن مقايسنا نشتمل على عوامل أساس محددة للقوة کالسكان والقدرة الصناعية، فإن هذا القدر الكبير من الزيادة صعب المنال لأي دولة. أما التحالف، وهو المؤثر الواقعي الآخر، فتأثيره صغير (9 في المئة) في تقليل خطر وقوع نزاع قاتل او على الرغم من أن المنظور الكانطي لا يضع تأثير القوى موضع خلاف، فإنه يتنا بعلاقات لا تتنبأ بها النظرية الواقعية، وهذه التنبؤات مثبتة. فإذا كانت كلتا الدولتين تقع في المئين التسعين على ميزان الديمقراطية بدلا من أن تكون على المستوى المتوسط، فإن خطر حدوث صراع عنيف فتاك يكون أقل بكثير، بنسبة 43 في المئة. أما النزاعات بين دولتين شديدني الاستبدادية (تقعان في المئين العشري) فهي أكثر شيوعا: زيادة بنسبة 30 في المئة عن المستوى المتوسط. ومن دون شك فإن الصراعات أكثر ترجيحا إذا كانت إحدى الدولتين ضمن المئين التسعين والأخرى في المئين العشري: زيادة المخاطرة بنسبة 200 في المئة تقريبا). وللاعتمادية الاقتصادية المتبادلة تأثير قوي جدا أيضا. فإذا كانت كلتا الدولتين في المئين التسعين الخاص بالاعتمادية التجارية، وليس في الوسط، فإن فرصة وقوع صراع عنيف تنخفض بأكثر من النصف. وفي هذا التحليل، يظهر

(7) إن تأثير التحالفات ليس مهنا من الناحية الإحصائية، لكن النسب الأخرى جميعها مهم إلى حد كبير، بمعنى أن احتمالات أن يكون المؤشر عكس ما توصلنا إليه في اقل من الكل 1000 (0

(0) بستمر إدوارد مانسفيلد وجاك ستايلر بتفيق رزينهما السابقة بان الدول في حقبة تحولها من أوتوقراطية نحو الديمقراطية تكون عرضة للحروب، ويحددانها الآن بالتحولات غير المكتملة التي بقيت بعيدة من أن تكون ديمقراطية كاملة، خصوصا عندما يجتمع ذلك مع ظروف اخري کوجود سلطة مركزية ضعيفة، وحتى مع ذلك، فإن الحروب التي تتلاءم مع نموذجهما البي نادرة للغاية، حتى أنها لا تكاد تكون موجودة في القرن العشرين، انظر: 1: