والتشريعية المحلية بقدر ما له علاقة بالمعاملات المؤسسية والقانونية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ذاتها.

أخيرا، هنالك مسالتا القبول المؤسسي والشفافية ضمن منظمة التجارة العالمية نفسها. فقد كانت قدرة منظمة التجارة العالمية الأكبر في حل النزاعات مدعومة من الدول النامية والدول الأصغر حجما، والتي انتفعت من هذه الآلية بشكل متزايد. إلا أن الباحثين الأكاديميين الليبراليين الجدد قد وجدوا أن القدرة على مجرد رفع دعاوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، واستخدام شهادات الاختصاصيين وخبراء قانونيين للدفاع عن موقف الدولة، قد يكون مرتبطا بشكل مباشر بالمصادر والقوة النسبية لكل دولة). ومن ناحية أخرى، فقد قاد الصراع بين التجارة والمقاييس البيئية إلى إعادة التصميم والتكيف المؤسسين (1) . وبهذه الطريقة، يوضح مثال منظمة التجارة العالمية بشكل وافر كيف أن التصميم المؤسسي يتعذل باستمرار من الدول في سعيها إلى تحقيق مصالحها الجماعية بطرائق

أفضل.

الاستنتاج كما رأينا خلال هذا الفصل، فإن الليبرالية الجديدة هي المصطلح الذي يشكل مظلة لبرامج البحث الليبرالي التي تركز على الدور الذي تؤديه المؤسسات الدولية في تحقيق مخرجات جماعية في بيئة من الفوضى. وتجادل الليبرالية الجديدة بأن التعاون الدولي ممكن، وبأن تحقيقه سهل للغاية من خلال إنشاء المؤسسات الدولية وإدامتها. وعلى خلاف الفهم التشاؤمي اللواقعية البنيوية الذي يتعلق بالسياسة العالمية، نحاج الليبرالية الجديدة بان لدى