في التصميم المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية بارترا أيضا. فقد اكتشف إريك رينهارت (40) (Eric Reinhardt) ، على سبيل المثال، أن تسوية النزاعات التجارية تتم عادة بشكل أسرع، وبتنازلات أكبر، إذا كان هناك احتمال أن تخذ إجراءات قانونية مستقبلية تتعلق بانتهاكات المعاهدات التجارية؛ أي إنه عندما تشتمل المساومات التجارية على خيار التحكيم القضائي، يحاول الأعضاء تسوية النزاع من خلال المفاوضات التي تسبق إصدار أحكام قضائية كهذه.

وفي مجال التنصل من الالتزامات، تتولى الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية مهنة المراجعة المنتظمة لممارسات كل عضو من الأعضاء. وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة إلى مجال قضية التجارة العالمية، حيث يوجد حافز لدى المصدرين لتفخص البيانات المتعلقة بالامتثال للمعاهدات التجارية

لأن التنقل يؤثر مباشرة في الأرباح المتوقعة (97) . إلا أن جدلا كبيرا يدور ضمن ادبيات الليبرالية الجديدة حول فعالية آلية حل النزاعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية عمل هذه الآلية بالضبط، من حيث تحقيق الامتثال المبكر، ومن حيث كيفية استجابة الدول لتحكيمها القانوني على حد سواء. وقد حاج مارك بوش (90) (Marc Busch) بأن هنالك متغيرا متد (intervening variable) مها تدخل في ما إذا كانت القضايا التجارية تخضع للتحكيم القضائي، وهو ما إذا كانت الدول المعنية دولا ديمقراطية أم لا. وقد جادل كيسوكي إيد) (Keisuke lida) بأن مدى فعالية تسويات النزاعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، قد يكون له علاقة بالإجراءات السياسية

و Folie Animls Vm American Journal

و oummal (59) .WTO Dispute Senlement Effective Global Governance

و 32