الأعضاء حول الدعم الزراعي المستمر، ما عطل التقدم في دورة مفاوضات الدوحة التي كانت قد بدأت في عام 2001.

وقد كان عديد من هذه المشكلات، والطريقة التي يقوم بها هيكل منظمة التجارة العالمية بالتأثير في المخرجات عموما، محورا للتحليل الليبرالي الجديد. ويجادل کايل باغويل (Kyle Bagwell) وروبرت ستايغر 52) (Robert Staiger) من خلال تحليل ليبرالي جديد شامل يعالج التصميم والإصلاحات المؤسسية من اتفاقية الغات إلى منظمة التجارة العالمية، بأن التعديلات المؤسسية لم تكن دائما هي الأكثر فعالية من وجهة نظر اقتصادية. إلا أن كثيرا من التعديلات المؤسسية التي ظهرت تعتبر منطقية،

حسبما يجادلان، ضمن سياق قضايا معينة تتعلق بالمساومة والتنشل التي كانت تواجه المفاوضين في اتفاقية الغات ومنظمة التجارة العالمية في ذلك الوقت، وعلى النحو ذاته، جادل روبرت بار (94) (Robert Pahre بأنه بمجرد أن تم تشبيك مفاوضات التجارة أو مرکزتها ضمن هيكل منظمة التجارة العالمية، يكون قد تم منح مزايا مهنة لأعضائها في مجال التوزيع.

كان الربط بين القضايا بالتحديد مهما بالنسبة إلى مفاوضات التجارة الزراعية. وقد وجدت کريستينا دايفس)(Christina Davis أن المساومات متعددة الأطراف في اتفاقية الغات ومنظمة التجارة العالمية قد أدت إلى تحرر أكبر لأنها أتاحت ربط القضايا، ولأن القواعد والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات التجارية كانت شديدة الدقة. وقد أعطت هذه الجوانب صناع القرار رافعة ضد الجماعات المحلية المتمردة، كما فتحت أمامهم المجال ليوضحوا أن المصالح الاقتصادية الجماعية الأكبر مهددة بالخطر في المفاوضات. وقد كان التطبيق الأكبر للإجراءات القانونية