)131 (المستصفى 131.

-ثابعًا: امصذهب احانبلي:

وقد نص الكثي من الحنابلة على عدم اعتبار مذهب أحمد للمصلحة المرسلة من مصادر التشريع وإنكاره على من يعتبرها، والتوجيه الصحيح لهذا الكلام أن هذا في المصلحة المرسلة] أي الغريبة [وليس الملائمة، وأن فقهاء الحنابلة يعتبرون المصالح الملائمة أص لا من أصول الاستنباط وإن لم ينص كثي منهم عليه لأنهم يرون دخوله في باب القياس الصحيح[1] 132 (.

وهذا ما يدل عليه الكثي من استدلالاتهم وتصرفاتهم:

-يقول ابن القيم الحنبلي:"إن الشريعة مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها" [2] 133 (.

-نقل ابن القيم عن ابن عقيل الحنبلي في الفنون قوله:"السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأ يا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة" [3] 134 (.

(1) 133 ("إعلام الموقعين"ج 3 ص 14

(2) 134 ("الطر الحكمية في السياسة الشرعية"لابن القيم ص 13

(3) 135 ("نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر"لابن بدران 1/ 416