والمتواتر كما أسلفنا يفيد الثبوت القطعي أما الآحاد فالأصل أنه يفيد الظن إلا إذا احتفت به قرائن فإنه يفيدحينها القطع.

وقسم علماء الحديث الآحاد الواردة إلينا عن النبِ - صلى الله عليه وسلم - إلى خمسة أقسام - حسب اصطلاح كثي من المحدثين -.

هذه الأقسام هي: الحديث الصحيح، والصحيح لغيه، والحديث الحسن، والحسن لغيه، والحديث الضعيف) أما الحديث الموضوع فليس بحديث أص لا(.

الحديث الصحيح والصحيح لغيه والحسن والحسن لغيه هي أقسام الحديث المقبول الذي يؤدي لغلبة الظن ويوجب العمل بها عند الفقهاء كما أشار إلى ذلك ابن كثي -رحمه الله- حين قال في الحديث الحسن"وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور")24(

وأشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه لمتن البيقونية)25 (، وأشار إلى هذا الأمر أي ضا الدكتور محمود الطحان -رحمه الله- عند كلامه عن الحديث الحسن قائ لا"هو كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، لذلك احتج به جميع الفقهاء، وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين، إلا من شذ من المتشددين، وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم أحنه دون الصحيح المبين أو لا") 26 (.

ونعرج سريعًا على تعريفات مختررة للأنواع الأثبعة من الأحاديث امصقبولة:

-احاديث الرحيح: تواطأ جمهور المحدثين على تعريفه أحنه"الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شا ذا ولا معل لا"ويقول أبو عمرو بن الصلاح: وهذا