وقد يختار الأشد أحيا نا والأخف أحيا نا أخرى حسب ما يراه مناس ب ا في كل حين، ومن الصور المعاصرة قد تقوم بعض الدول التي تطبق بعض صور الشريعة في بعض قوانينها وكذلك بعض الجماعات العاملة للإسلام وأحيا نا بعض الأشخاص بعمل مجموعة من الاختيارات الفقهية من بين أقوال العلماء تتواءم مع مصالحهم وواقعهم وسياستهم دون النظر لأي اعتبار آخر، ففي قانون أحكام الأسرة المصري مث لا) الذي يزعم واضعوه أنه موافق للشريعة الإسلامية (، يَخذ القانون أحنه يحق للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من أخرى ويصحح هذا الشرط، وهذا رأي الإمام أحمد خلاف ا للجمهور وفي هذا تشديد على الزوج، ويَخذ أحن الطلا ثلا ثا يقع واحدة ل رأي الإمام ابن تيمية الذي خالف فيه الإمام أحمد وغيه من جماهي العلماء، وفي هذا تيسي على الزوج، ويَخذ ب رأي الإمام مالك في المواريث أحن المانع من الإرث القتل العمد العدوان فقط دون غيه من أنواع القتل خلا ف ا ل رأي الجمهور في ذلك وفي هذا توسعة على بعض الورثة، ويَخذ ب رأي الحنفية في عدم أحقية الزوج في طلب فسخ النكاح بينه وبين زوجته للعيب وعليه أن يطلق زوجته إن أراد فراقها مخال فا بذلك آراء جمهور الفقهاء وفي هذا توسعة للزوجة وتضييق على الزوج، وهكذا، والأمثلة على هذه الطريقة كثية.

وقد يكون المقلد قد التزم تقليد عالم معين ولكن إذا وجد في بعض أقواله تضيي قا عليه اختار رأي عالم آخر في تلك المسائل والتزم رأي مقلده في باقي المسائل ... إلخ.

القصد أن للمسألة الثانية صو را كثية غي صورة تتبع الرخص.

لابد من التنبيه هنا باختصار أن هناك صورة للمسألة الثانية مجمع على بطلانها أي ضا وهي أن يقوم قاضٍ أو مفت بالحكم أو بإفتاء عموم الناس بحكم أو فتوى منقولة عن عالم،