رواية مؤولة له إلى عدم إمكانية ذلك ووافقه الكثي من الظاهرية حتى أغرب ابن حزم واشترط إجماع علماء الجن رغم أنه ألف كتا با في المسائل المجمع عليها سماه"مراتب الإجماع".

اختلفوا كذلك في إمكانية حدوثه بعد عصر الصحابة فذهب الجمهور إلى إمكانية ذلك ومنع منه أحمد في رواية أخرى له.

-ثاني ا: أن الإجماع ينقسم إلى قطعي وظني، والقطعي فقط هو من يكفر منكره بعد إقامة الحجة عليه وهو قليل.

-ثالث ا: لو اختلف الصحابة على قولين ثُ اتفق بعدهم التابعون على قول واحد هل صار إجما ع ا؟ على رأيين، وهل يشترط انقراض العصر في اعتبار استقرار الإجماع بحيث لو خالف أحد المجمعين قبل انقراض العصر انتقض الإجماع أم يكفي اتفاقهم ولو في لحظة من الزمان وبعدها لا يحل أن يخالف أحد منهم ومن خالف فقد خالف الإجماع؟

-راب عا: اختلفوا في كيفية حدوث الإجماع هل يُشترط أن يتلفظ جميع أهل الإجماع به أو يفعلونه، أم يكفي أن ينتشر قول أحدهم ويسكت الباقون؟ وهي مسألة الإجماع السكوتِ، حيث يرى الجمهور من حنفية ومالكية وحنابلة أنه إجماع ويخالف الشافعية في أحد قوليهم والظاهرية، والإجماع السكوتِ عند التحقيق ينسب له الغالبية العظمى من أنواع الإجماع.

)44 (رواه ... مسلم.

-خام سا: اختلفوا في حتمية وجود مستند للإجماع من نص وص الكتاب أو السنة وكون هذا المستند معلو ما، فالجمهور على عدم حتمية ذلك وابن تيمية على حتميته،