صلاح الصاوي مث لا) عن السياسة الشرعية ("تدبي شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح") 58(

بينما خصه آخرون بالذكر لكثرة اللغط حول الاستدلال به وما يتفرع عنه فعندما نقلنا تعريف ابن عقيل قال"... وإن لم يشرعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي")59(.

وتعريف ابن نجيم الحنفي"... وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي")60(

ونظ را للتفصيل الكبي الذي نحتاجه للحديث عن هذا الأصل فسأقوم بإفراد الباب القادم كله له ولما يتفرع منه.

إلا أنه ينبغي الإشاثة إلى ملاحظات سريعة:

-الأولى: أن كون القياس مصد را من مصادر التشريع هو ما عليه جماهي أهل العلم المذاهب الأربعة المتبوعة وغيهم وخالف الظاهرية، فهل يعتد بخلافهم فيعتبر القياس مصد را مختل فا فيه؟

رأيان لأهل العلم بعضهم) وهم الجمهور كما نقل النووي) 61 (وأبو إسحا الإسفراييني) 62(يرون عدم الاعتداد بخلافهم بل وأخرجوهم من العلماء المجتهدين الذين يعتد بقولهم في الإجماع والخلاف بسبب رفضهم

)58("نظام الدولة في الإسلام"للدكتور صلاح الصاوي ص 39.

)59("إعلام الموقعين عن رب العالمين"لابن قيم الجوزية ج 4 ص 460

)60("البحر الرائق شرح كنز الدقائق"ج 5 ص 17

)61(قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:"داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون"ج 3 ص 142

)62 (قال الزركشي في البحر المحيط"ذهب قوم منهم القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحا الإسفراييني، ونسبه إلى الجمهور أنه لا"