)83(تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه ابن تيمية وابن القيم وغيها.

)84 (مالك في الموطأ وصححه الحاكم ووافقه الذهبِ.

الغصنين لرجع ماؤه على الغصن الباقي من الغصنين وعلى الغصن الذي هو أصلهما كذلك من خلفه الميت من إخوته مع الجد الذي هو أصلهم.

فهذا وأمثاله -ماا لا يدخل تحت الحصر- مشهور، إن لم تتواتر آحاده: حصل بمجموعه العلم الضروري: أنهم كانوا يقولون بالرأي المبني على القياس، ومن لم يثبت أنه قال به منهم، فلأنه أغناه غيه عن الاجتهاد، وما أُنكر على القائل به، فكان إجما عا.

-فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله:

فقال عمر رضي الله عنه:"إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا".

وقال علي -رضي الله عنه-:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه"وما شابه ذلك من أقوال ..

فالرد: أن هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غي موضعه، أو بدون شروطه.

فذم عمر -رضي الله عنه- ينصرف إلى من قال بالرأي من غي معرفة للنص، ألا تراه قال:"أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها"وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها، فالذم على ترك الترتيب، لا على أصل القول بالرأي، ولو قدم إنسان القول بالسنة على القرآن كان مذمو ما كذلك ولم يكن ذلك ذ ما للعمل بالسنة.