عدة أحاديث , وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. انظر: تهذيب الكمال 13/ 341، تهذيب التهذيب 5/ 4، تقريب التقريب (3000) ، الإصابة 3/ 510. 125.

الحكم عليه:

إسناده صحيح موقوفًا، ورجاله ثقات، وليس له حكم الرفع؛ لأن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -؛ ممن عرف برواية الإسرائيليات , والله أعلم.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (33038) كتاب السير، باب ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي أيجيبونهم أم لا؟ ويكرهون عليه،

ورواه الإمام أحمد في الزهد ص (12) ، ومن طريقه الخطيب البغدادي في الكفاية (562) ، عن أبي معاوية، ورواه أبونعيم في الحلية 1/ 203 من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير , وأبي معاوية، كلاهما (أبومعاوية، جرير) عن الأعمش , عن سليمان بن ميسرة , عن طارق بن شهاب به نحوه.

ورواه البيهقي في الشعب (6962) من طريق محاضر بن المورع , عن الأعمش , عن الحارث بن شبيل , عن طارق بن شهاب به. خالف محاضر بن المورع: أبا معاوية , وجرير في روايتهما عن الأعمش , فجعل الواسطة بين الأعمش , وطارق: الحارث بن شبيل، مكان سليمان بن ميسرة. ومحاضر صدوق له أوهام. التقريب 1/ 521. فلعل هذا من أوهامه والله أعلم.

وقال أبو نعيم بعد سياقه الإسناد السابق:"ورواه شعبة , عن قيس بن مسلم , عن طارق مثله. ورواه جرير , عن منصور , عن المنهال بن عمرو , عن حيان بن مرثد, عن سلمان نحوه".

-الحكم العام على الأثر:

صحيح.