الحكم عليه:

فيه: قشير بن عمرو , ذكره ابن حبان في الثقات , ومال الذهبي إلى ثوثيقه, قال: وثق , وروى له أبو داود حديثًا واحدًا في الخراج, وقال البيهقي في الكبرى 9/ 190 بعد سياق الإسناد السابق كما أورده أبو داود مع اختلاف متنه:"نعم ما صنعوا تركوا رواية الأسبذي المجوسي, وأخذوا برواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه". وهذا تأييد منه لهذا الإسناد. وأيضًا: هذه الرواية لها شواهد صحيحة تقدمت قبل هذا الأثر مما يدل أن رواية قشير مستقيمة, وهذه الحيثيات تقوي هذا الأثر على ما كان دون ذلك.

ولكن: قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 493"علة هذا وهي الجهل بحال قشير هذا فإنها لا تعرف، وهذا الحديث رواه عنه داود بن أبي هند، وذكر البخاري أن النضر بن مخراق الذي كان في مسجد داود بن أبي هند روى عنه أيضا، وأنه يعد في البصريين، هذا كله لا يصير به معروف الحال ما لم تنقل, فاعلم ذلك". قال الذهبي في الميزان 1/ 556 في ترجمة حفص بن بغيل- بعد أن ذكر قول ابن القطان الفاسي فيه:"لا يعرف له حال - قال: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي"الصحيحين"من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد، ولا هم بمجاهيل". وقال الدارقطني: مجهول , وقال ابن حجر: مستور. كما تقدم في الترجمة. وقال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 191 على هذا الإسناد:"ضعيف لأن فيه: قشير بن عمرو , وهو مجهول الحال".

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (32653) في كتاب السير، باب ما قالوا في المجوس أيفرق بينهم وبين المحرم منهم، عن عبد الرحيم بن سليمان، ورواه سعيد بن منصور في سننه (2182) , عن هشيم , كلاهما , عن داود بن أبى هند به. لفظ سعيد:"أن اضربوا الزمازمة حتى يتكلموا، وفرّقوا بين كل رجل من المجوس, وبين حرمته، واقتلوا السحرة".

-الحكم العام على الأثر:

حسن لغيره, فهذا الأثريتقوى بما قبله. وانظر الأثر رقم (286) .