14.خطأ المحكمة بعدم تطبيق أحكام حق الاحتباس في المواد 387 و 388 من القانون المدني, والموافقة للمادة 50 من قانون نقابة المحامين.

15.خطأ المحكمة بحكم أتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف, مع أن القضية نظرت تدقيقا.

وقامت المحكمة بالرد على هذه الأسباب, فعن الأول والثاني والثالث والتاسع, المبنية على الطعن بصحة الوكالة المقامة الدعوى بالاستناد إليها, وتخطئة المحكمة بتفسير وتأويل العبارات الواردة في سند الوكالة الخاصة العدلية, وتحميلها فوق حملها, بتخويل الوكيل بالمطالبة بالفائدة القانونية: فبالرجوع للوكالة الخاصة العدلية الصادرة من المدعي لشقيقه الذي قام بدوره بتوكيل المحامين لإقامة هذه الدعوى, أنها وبدلالة عباراتها قد دللت على أن المقصود منها أنها وكالة عامة, إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني, فأصابت المحكمة أنها وكالة صحيحة تخوله بالمطالبة بالفائدة القانونية, وبالتالي هذه الأسباب مرفوضة مردودة.

وعن السبب الخامس القائل بتخطئتها بعدم وقف السير بالدعوى, وتأخيرها لحين الفصل في أتعاب المحاماة, المخالف للمادة 50/ 2 من قانون نقابة المحامين, والتي نصت: (أنه عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب, يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه, أما بحال عدم وجود إتفاق كتابي, فيرفع الأمر إلى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل للنزاع حول الأتعاب) .

وعليه فإن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في الفصل في نزاعات أتعاب المحاماه غير المتفق عليها هي مجلس نقابة المحامين, ويذلك يخرج هذا النزاع عن صلاحية المحاكم النظامية, فيتعين على محكمة الموضوع الأمر بوقف السير بالدعوى وتعليق الحكم لحين الفصل في دعوى تقدير أتعاب المميز من قبل مجلس نقابة المحامين, دون حاجة للرد على باقي الأسباب.

إذا كانت عبارات الوكالة الخاصة قد دلت على أن المقصود منها أنها وكالة عامة, بشأن الخصومة الذي يكون المدعي طرفا فيها سواء كان مدعيا أو مدعى عليه, إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني طبقا للقاعدة العامة في تفسير العقود, وعليه فقد أصابت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي انتهت إليها من أن الوكالة المقامة الدعوى بالاستناد إليها هي وكالة صحيحة وتخول الوكيل المحامي .. بالمطالبة بالفائدة القانونية في النزاع القائم حول أتعاب المحاماة الموجهة لصاحبة الإختصاص في الفصل في هذا النزاع وهي مجلس نقابة المحامين.