وعليه فقد أصرت محكمة الاستئناف على الحكم الأول المشمول على تأكيد وكالة المحامي لسنة 91, واعتبار المكتوب خطأً واضحًا, إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني, والمقصود واضح بتسلسل السنوات من 84 - 92 لا من 94 إلى 92, فالخطأ البين الواضح لا يكسب حقا للخصم.

-(قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1656/ 2007, تاريخ 29 - 11 - 2007 م, منشورات مركز عدالة.

لا عبرة لما ورد في المادة 3/أ من قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لعام 98 م بأنها أهلية لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني , وحيث أنها مؤسسة غير ربحية , وأن هيئة أمناء المؤسسة يعينون بإرادة ملكية سامية, وما لها من منحة حكومية سنوية بما لايقل عن مليوني دينار .... وعليه فإن الراتب -الذي تقاضاه الطبيب قصي معروف من هذه المؤسسة أثناء عمله فيها- مصدره مال عام ويستحق عليه إعفاء بنسبة (50%) من قانون الدخل عملا بحكم المادة (14/أ/1) .

وعليه تم رد الاستئناف المقدم من مقدِّر ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته, والذي قدم سببا واحدا للاستئناف وهو المادة (3/أ) لسنة 98 من قانون المؤسسة بأنها مؤسسة أهلية خاصة .. , وبعد التداول والتدقيق وبناءا على كل من المواد (4 و 5 و 6 و 12 و 14) , من ذات القانون للمؤسسة حيث أنها أجمع تدل على أنها مؤسسة غير ربحية, وتطوعية, وأغلب قيامها على التبرعات والإعانت, وعليه كان الرد [1] .

فمما يُلاحظ أنَّه وإن نصت قوانين المؤسسة أنها مؤسسة أهلية أي خاصة, إلا أن كثير من المواد الأخرى يخالف ذلك, وعليه كانت قاعدتنا مفسرة طبيعة المؤسسة الحقيقية بناءا على القرائن المجاورة, مع وضوح النص بأنها أهلية.

-(قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 2126/ 2002 , تاريخ 15 - 10 - 2002, منشورات مركز عدالة.

(1) موقع عدالة, قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالمادة 14/أ.