ثانيا: العقد
في اللغة: العين والقاف والدال أصل واحد يدلان على شدٍ وشِدَةِ وثوق [1] , نقيض الحل, ويأتي بمعنى العهد ومنها عُقدة النكاح, والجمع عقود وهي أوثقُ العهود, ويقال: عهدت إلى فلان كذا وكذا: تأويله ألزمته ذلك باستيثاق, ويطلق العقد لغة على الشد والربط والتوثيق والإحكام في الأمور الحسية والمعنوية [2] , وعَقَدَ الحبل والبيع والعهد يعقده أي شدَّه, والعقدُ: الضمان, والعهد [3] .
وهو مصدر عقدت الحبل إذا جمعت أجزاءه جمعا خاصا ثم نُقل إلى الشئ المعقود مجازا, وهو تلك الأجزاء المجموعة من تسمية المفعول باسم المصدر كقولهم درهم ضرب الأمير ثم نقل شرعا إلى ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع والنكاح [4] .
في الاصطلاح الفقهي والقانوني:
العقد عند الفقهاء: وهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يُثبت أثره في محله, وهو ما ورد في مجلة الأحكام (من المادة 101 الى 104) [5] .
عرَّف القانون المدني العقد في المادة 87 والتي جاء فيها: أنه (ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر) [6] .
ويتضح التوافق بين التعريف الفقهي الخاص والقانوني بكون كل منهما يخص العقد بما تم بإرادتين دون الإرادة المنفردة فهي ليست بعقد عندهم [7] , غير أن التعريف الفقهي وضح كون المحل مشروعا, بقوله:"على وجه مشروع", خلافا للقانون؛ مع أن بعض الشُرَّاح للقانون يذكرونه كعنصر من عناصر العقد إلا أن كون المحل مشروعا لا يتضح في التعريف, بل جاء في المادة (88/ 4) : (أن
(1) ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, ج 4, ص 86.
(2) ابن منظور, لسان العرب, ج 3, ص 296, الرازي, مختار الصحاح, ج 1, ص 186.
(3) الفيروز آبادي, معجم القاموس المحيط, ج 1, ص 893
(4) محمد بن بهادُر بن عبد الله الزركشي الشافعي أبو عبد الله, المنثور في القواعد, دار وزارة الأوقاف, الكويت, ط 2, 1405, تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود ج 2, ص 397
(5) سليم رستم باز, شرح المجلة, ص 56 و 57, مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام, مطبعة جامعة دمشق, دمشق, ط 7, 1961 م ج 1 ص 275, وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكر, دمشق, ط 4, بدون تاريخ, ج 3: ص 433.
(6) عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني الأردني مصادر الحقوق الشخصية, ط 1, 1995, دار الثقافة, ص 29.
(7) رمضان علي السيد الشرنباصي وجابر الشافعي, المدخل لدراسة الفقه الإسلامي, منشورات الخلبي الحقوقية, لبنان, ط 1, 2005, ص 278.