فالتعريف الذي ارتضاه الإِمَام اللَّكْنَوِيّ بعد ذكر كثير مِنْ تعاريف الْحَنَفِيَّة، أَثناء تَحقيقه السُّنَّة المؤكدة، هو تعريفُ (( ابن عابدين الشَّيْخ مُحَمَّد أمين فِي (( رَدّ المُحْتَار حاشية الدُّرْ الْمُخْتَار ) ): ما كان فعلُهُ أولى مِنْ تركِه مَعَ مَنْعِ الترك، إن ثَبَتَ بدليلٍ قطعي: ففرضٌ، أَوْ بظني: فواجبٌ. وبلا مَنْعِ التركِ إن كَانَ مِمَّا واظَبَ عَلَيْهِ الرسولُ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ أَوْ الخلفاءُ الراشدون مِنْ بعدِهِ فسُنَّةٌ، وإلا فمندوب. انتهى. وإليه يميل كلامُ صَاحِب (( الهداية ) )حيث يَستَدلُّ عَلَى سُنيَّةِ التراويح بمُواظَبَةِ الخلفاء الراشدين، بل كلام جميع الفقهاء فِي ذَلِكَ المبحث )) (1) .

وقال عن السُّنِّيَّة: (( الحقُّ أنَّ السُّنِّيَّة، كَمَا تَثبتُ بالمواظبةِ، كَذَلِكَ تَثبتُ بالتَّرغيبِ البَالغ، وإظهار الاهتمام بالفعلِ، كَمَا حقَّقنا في (( تحفة الاخيار ) ))) (2) .

وهذا التحقيق في (( تحفة الأخيار ) )هو: أن (( مواظبة النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ الَّتِي هي مَدارُ السُّنِّيَّة عند جمعٍ، وتَنقسِمُ إلى قسمينِ:

أحدُهما: المواظبةُ الفعلية، وهي أن يواظب رَسُول الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ عَلَى فعلٍ بنفسه، كالسُّنن الرَّواتب وغيرها.

وثانيهما: أن يُواظب على تشريعِهِ، والأمر به، والترغيب إليه كالأذان للصَّلاةِ، فَإِنَّه سنةٌ مُؤكدة باتفاق مِنْ يعتد بِهِ مِنْ العلماء، مَعَ أَنَّهُ لم يفعله النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ بنفسِهِ مَرةً أَيْضًا، فَضلًا عن أن يُواظبَ عليه … فوَجْهُ كَونِهِ سُنةً مؤكدةً لَيْسَ إلا المواظبة التَّشريعية.

(1) تحفة الأخيار )) (ص84) .

(2) السِّعَاية )) (ج1/ص116) .