وفي موضعٍ، يَغلِبُ على الظَّنِّ خطأها كزيادة مَعْمَرٍ في حَديثِ ماعزٍ: (( الصَّلاة عَليهِ ) )، رواها الْبُخَارِيّ في (( صحيحه ) ) (1) ، وَقَدْ رَوَاها أصحابُ السُّنن عن مَعْمَر، وقال فِيهِ: (( لَمْ يُصلّ عَليهِ ) ) (2) .

وفي مَوضعٍ يُتوقفُ بصحتها كمَا في أحاديثَ كثيرة )) (3) .

معرفة الصحيح:

مضى العلماء في قبول الحديث وردِّه بالاعتماد على تصريح الأئمة الحفاظ المشهود لهم بذلك، فأسانيد الأحاديث قد حُكِمَ عليها من قِبَلِهِم، وقَيَّدَ التصحيح بعضهم بأصحاب الكتب المعتبرة، ولكن الإمام اللكنوي ذهب إلى إطلاقه بنصِّ حافظ سواء كان له مصنف أم لا، فقال رحمه الله: (( فإن قلتَ: لمَّا ثَبَت أنَّ الْبُخَارِيّ ومُسلمًا لم يستوعبا الصَّحيح، فمِن أَين يُعرَف الصَّحيحُ الزَّائدُ ؟

(1) في كتاب الحدود، في (بَاب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى) ، رقم (6321) . وبدون ذكر الصَّلاة عليه في كتاب الحدود، رقم (6321) ، وَفِي كتاب الطلاق، رقم (4865) .

(2) رواه الترمذي في كتاب الحدود، في (بَاب مَا جَاءَ في دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ) ، رقم (1349) ، قَالَ أَبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. والنسائي في كتاب الجنائز، في (بَاب تَرْكِ الصَّلاةِ على الْمَرْجُومِ) ، رقم (1930) . وأبو دَاوُد في كتاب الحدود، في (بَاب رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ) ، رقم (3838) ، و (3844) . وأحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (13938) .

(3) إحكام القنطرة )) (ص261-262) .