المبحثُ الأولُ: في ذكرِ تلامذتِهِ المشهورينَ.

والمبحثُ الثاني: في مؤلفاتِهِ، وَقَدْ حَقَّقتُ فيه نسبةَ مؤلفاتِهِ إليه.

والفصلُ الرابعُ: في أَنَّهُ مِن مجدِّدي المئةِ الثالثةَ عشرةَ الهجريةِ، خَرَّجتُ فيه حديثَ التَّجْديدِ، فأبنتُ تصحيحَ العلماءِ له وتلقيهِمْ له بالقبولِ، وحقَّقتُ فيه المقصودَ بالتجديدِ عندَ عُلَماءِ الأمَّةِ وضوابطَهُ وشروطَهُ وانطباقَهَا على الإمامِ اللكنويِّ، وَإِطلاقَ العلماءِ ذلك عليه.

والبابُ الثَّاني: كانَ في بيانِ منهجِ الإمامِ اللكنويِّ في الاجتهادِ والتحقيقِ والتحريرِ والتشريعِ، عرضتُّها ضمنَ فصلينِ:

الفصلُ الأولُ:في منهجِهِ في الاجتهادِ والتحقيقِ والتحريرِ، وقسمتُهُ إلى ثلاثةِ مباحثَ:

المبحثُ الأولُ: في منهجِهِ في الاجتهادِ، تناولتُ فيه بيانَ معنى الاجتهادِ، ثم رأيَ الإمامِ اللكنويِّ في مسائلَ فيه، منها: مسألةُ إغلاقِ بابِ الاجتهادِ،ومسألةُ تقسيمِ المجتهدينَ، ونقدُهُ لتقسيمِ طبقاتِ ابنِ كمالِ باشا،وحقَّقتُ فيه درجتَهُ في الاجتهادِ وأنه من المجتهدينَ المنتسبينَ إلى المذهبِ الحنفي، الذين يُعَدُّ رأيهم وجهًا من وجوه المذهبِ؛ بسببِ أن مُوافَقَتهم للمذهبِ أكثرُ من مخالفتِهم،كما نصَّ عليه العلامةُ الدَّهْلَويُّ.

والمبحثُ الثاني: في بيانِ منهجِهِ في تحقيقِ المسائلِ وتحريرِهَا.

والمبحثُ الثالثُ: في مثالٍ تطبيقيٍّ لمنهجِ الإمامِ اللكنويِّ في عرضِ المسائلِ وتحقيقِها وتحريرِهَا.

والفصلُ الثَّاني: في المنهجِ التشريعيِّ للإمامِ اللكنويِّ، وفيه تحقيقٌ للأصولِ التي اِعتمدَ عليها في استنباطِهِ للأَحكامِ الشَّرعيَةِ، والتي في بعضٍ مِنْهَا قَدْ خَالَفَ الحَنَفْيَةَ، ومالَ إلى أهلِ الحديثِ، وبسببِ هذِهِ المخالفِةِ كان له اختياراتٌ في المسائلِ الفقهيةِ على خلافِ المشهورِ في المذهبِ الحنفيِّ.