قال شمس الدين المقدسي:(التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والابراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال والكتابة إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافا.

وان كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول الجمهور.

وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال.

ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم"رواه ابن ماجه وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر من الثلث،"وروى عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم , فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة"رواه مسلم.

وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى ولان هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت عطيته فيها في حق ورثته لا يتجاوز الثلث كالوصية .. وحكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية) الشرح الكبير 7/ 606ـ607.

لا ينفق على الأسير من مال الزكاة إلا إن كان فقيرًا في أسره ولو كان له خرج الأسر الأموال الكثيرة فهو فقير مادام لا يستطيع الاستفادة ومنها.

وينفق من مال الزكاة لفكاك الأسرى.

قال البهوتي رحمه الله تعالى: (ويجوز أن يفدي بها) أي الزكاة (أسيرا مسلما في أيدي الكفار) نص عليه؛ لأنه فك رقبة الأسير، فهو كفك رقبة العبد من الرق؛ ولأن فيه إعزازا للدين، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم ولأنه يدفعه إلى الأسير، كفك رقبته من الأسر، أشبه ما يدفعه إلى الغارم، لفك رقبته من الدين.) كشاف القناع عن متن الإقناع.

وقال بهاء الدين المقدسي رحمه الله تعلى: (ويجوز أن يفك منها"أي الزكاة"أسيرًا مسلمًا, كفك العبد من الرق) أ. هـ. العدة في شرح العمدة 1/.181.

و قال الدكتور حسن أبو غدة(ويجوز بعث زكاة المال إلى الأسرى من المسلمين بدار الحرب لما هم فيه من الجوع والعري والحاجة"كما عند الونشريسي1/ 397".

ولمسلم أن يفدي بزكاة ماله أسيرًا مسلمًا، وهو مذهب الحنابلة والحنفية و ابن الحكم من المالكية انظر"المرداوي 3/ 231 الدسوقي 2/ 496 ابن عابدين 2/ 354") أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام صـ 417.

يجب الوفاء بوصية الأسير عمومًا إلا إذا كانت مخالفة للشرع.

فإذا أوصى بالمال الكثير فلا ينفذ منها إلا الثلث كما مرَّ معنا في إجابة السؤال الثالث من أحكام الزكاة والمعاملات المالية.