نعم يحق للمرأة طلب الطلاق لذلك وحكمها في ذلك حكم زوجة المفقود كما نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية (قال ابن تيمية: وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به، كالقول في امرأته المفقود بالإجماع.) فقه السنة 2/ 292.

وقال السيد سابق رحمه الله تعالى:(التطليق لحبس الزوج: ومما يدخل في هذا الباب - عند مالك وأحمد - التطليق لحبس الزوج، لان حبسه يوقع بالزوجة الضرر، لبعده عنها.

فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين، أو أكثر، وكان الحكم نهائيا، ونفذ على الزوج، ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها.

فإذا ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة عند مالك، ويعتبر ذلك فسخا عند أحمد.)فقه السنة 2/ 292.

وقال الدكتور حسن أبو غدة(تطليق زوجة المحبوس لعدم النفقة: المختار عند كثير من الفقهاء: أن زوجة المحبوس المعسر أو الموسر الذي ليس له مال ظاهر ينفق منه عليها إذا طلبت الطلاق يجيبها القاضي إليه بعد ما يراه من إمهال المسجون، لأنها تتضرر بعدم النفقة. فإن كان للموسر مال ظاهر أنفق منه عليها ولا يجاب طلبها.

وقال الحنفية لا تطلق زوجة المعسر بل يقال لها استديني عليه؛ لأن حقها الأضعف لا يبطل حقه الأقوى. ... انظر الدسوقي 2/ 519 , الكرمي 3/ 231, المرداوي 9/ 390 , الأنصاري 3/ 438, المرغيناني 2/ 35)أحكام السجن ومعاملة السجين في الإسلام صـ465.

وقال أيضًا في (وينبغي القول بأنه في حال عجز السجين عن النفقة على أسرته, فإن قواعد الشريعة توجب ذلك على الأقرباء الأغنياء بحسب النظام المقرر في باب النفقة. أنظر المرغيناني 2/ 39, الزرقاء شرح القواعد ص 146, الصعيدي 2/ 110 - 111,ابن قدامة 7/ 586, البقاعي 2/ 218) أ. هـ. أحكام السجن ومعاملة السجين في الإسلام صـ 463.

إن كان المشرك من أهل الكتاب"اليهود و النصارى"فجائز وإن كان مشركًا من غير اليهود أو النصارى فلا يجوز له الأكل من ذبيحته ويجوز له عدى ذلك.

والدليل على ذلك نص القرآن المجيد قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا