1 -قوله تعالى: {فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها} [1] .

"هذا نص من الله تعالى في أنهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بيَّن الله -سبحانه- كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ -فكيف بعالم- أن يركب معنى أحدهما على الآخر، فذلك تلبيس وإفساد للأحكام" [2] اهـ.

2 -وقوله تعالى: {إن يريدا إصلاحًا} [3] . المراد بهما: الحكمان لا الزوجان، فدلَّ على عدم اعتبار رضا الزوجين، وعلى أن للحكمين إرادةً وحقَّ تصرف خارجةً عن إرادة الزوجين، ولو كانا وكيلين لكانت إرادتهما في التصرف هي إرادة الزوجين [4] .

3 -وعن عبيدة قال:"شهدت عليَّ بن أبي طالب، وجاءته امرأة وزوجها، مع كلٍّ منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكمًا، فقال عليٌّ للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرِّقا فرَّقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال عليُّ: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعَلَيَّ" [5] .

وقول عليٍّ رضي الله عنه للحكمين كان بمحضر الصحابة، ولم ينكر أحد عليه فكان إجماعًا من الحاضرين.

4 -ولما حصل شقاق بين عقيل بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت عتبة، اشتكت فاطمة لعثمان رضي الله عنه فأرسل ابن عباس ومعاوية حكمين بينهما، فقال ابن عباس:"لأفرقنَّ بينهما" [6] .

(1) سورة النساء: 35.

(2) «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 424) .

(3) سورة النساء: 35.

(4) «تفسير القرطبي» (5/ 175) ، و «زاد المعاد» (4/ 33) .

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 512) ، والبغوي في «شرح السنة» (9/ 190) ، والنسائي في «الكبرى» (4678) ، وسعيد بن منصور (628) ، والشافعي (655) ، والبيهقي (7/ 305) .

(6) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (5/ 74) ، وعبد الرزاق (6/ 5132) ، والشافعي (656) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 306) .