الثابت عنه أنه لا يرى عليها العدة وأنها تستبرئ بحيضة - كما سيأتي - فلو كان عنده طلاقًا لأوجب فيه العدة!!

4 -ما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: «لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء» [1] .

وأجيب: بأنه ضعيف، ولو صحَّ فإنه يدلُّ على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة، لا أن الخلع يكون طلاقًا بائنًا، وبين الأمرين فرق ظاهر.

5 -ما رُوي عن عليِّ بن أبي طالب أن الخلع طلاق، وأجيب: بأنه ضعيف كذلك، قال ابن حزم: روينا من طريق لا يصح عن عليٍّ - رضي الله عنه -. اهـ.

ولذا قال شيخ الإسلام (32/ 289) : وما علمتُ أحدًا من أهل العلم صحح ما نُقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث. اهـ.

وقال ابن خزيمة - كما في «التخليص الحبير» (3/ 231) : «إنه لا يثبت عن أحد أنه رأى الخلع طلاق» اهـ.

6 -أن الفرقة؟؟؟؟ ص 345 هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقًا، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدًا قراءتها فكان طلاقًا كغير الخلع من كنايات الطلاق.

القول الثاني: الخُلع فسخ وليس بطلاق:

وهو القول القديم للشافعي والرواية المشهورة عن أحمد، وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود، وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم [2] ، واحتجوا بما يلي:

1 -قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ... وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} [3] .

قالوا: فذكر الله الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع بقوله: فلا جناح عليهما فيما

(1) ضعيف.

(2) «المغني» (7/ 56) ، و «الإنصاف» (8/ 392) ، و «روضة الطالبين» (7/ 375) ، و «المحلي» (10/ 238) ، و «معالم السنن» (3/ 143) ، و «مجموع الفتاوى» (32/ 289 - وما بعدها) ، و «زاد المعاد» (5/ 197) ، و «جامع أحكام النساء» (4/ 160 - وما بعدها) .

(3) سورة البقرة: 229، 230.