• هل ينعقد بيع الصبي؟

-أما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية (والحنفية) [1] .

-وأما الصبي المميز فبيعه فيه خلاف، حاصله:

الأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولى أم لا؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز وهذا قول الشافعية وبه قال أبو ثور.

الثاني: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وبه قال: أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثورى وقيَّد ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشىء اليسير فقط قال في الإنصاف: وهو الصحيح في الجملة [2] .

الثالث: يجوز بغير إذنه. ويقف على إجازة الولي. وهو رواية عن أبي حنيفة.

• القول في تصرفات الصبي المميز:

تصرفات الصبى المميز -الذي لم يبلغ- على ثلاثة أنواع:

1 -ما فيه منفعة خالصة له -كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير ذلك- فهي صحيحة بناء على الأصل في مراعاة منفعته.

2 -ما فيه ضرر خالص -كأن يهب من ماله وغير ذلك فتصرفه غير صحيح. لأنه ليس أهلًا للتصرف في ماله لقصور عقله، وقد قال الله تعالى لولى مال اليتيم {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [3] .

3 -ما تردد بين المنفعة والضرر -كمزاولة البيع والشراء والإيجار والاستئجار والزواج والمزارعة وغير ذلك. فهذا النوع من العقود صحيح منه إذا أذن الولي؛ بإذنه يجبرُ النقص في أهلية الأداء عند الصبي [4] .

القول الراجح: قلت الظاهر والله تعالى أعلم أن تصرفات الصبى المميز غير صحيحة.

لأن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العقل وكماله.

(1) المجموع: (جـ9/ ص 148) رد المحتار (جـ7/ ص 11) .

(2) الإنصاف للمرادى (جـ4/ ص 256) .

(3) سورة النساء: 6.

(4) الفقه الإِسلامي وأدلته (جـ5/ ص 3317، 3319) وتيسير أصول الفقه للجديع (ص 88) والواضح للأشقر (ص 62) .