المعين بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالبيع باطل. لأن التأجيل إنما جاز لضرورة عدم وجود الثمن لدى المشترى وتمكينًا له من اكتسابه في مدة الأجل، ولا ضرورة في الأعيان، فكان التأجيل فيها تغييرًا لمقتضى العقد فأوجب فساده [1] .

(ب) أن لا يكون الثمن بدل صرف، ولا ثمن مسلم فيه في بيع السلم، لأنه يشترط فيهما قبض الثمن في المجلس، فلا يمكن التأجيل سدًّا لذريعة الربا [2] .

(جـ) أن لا يكون في السعر غبن فاحش: فعلى البائع أن يقتصر على الربح الذي جرت به العادة وأن لا يستغل ظروف المشترى الحرجة ليبيعه بأضعاف مضاعفة, لأن هذا من الجشع والطمع والإضرار بالناس وأكل أموالهم بالباطل [3] .

(د) العلم بالثمن الأول إذا كان البيع بالتقسيط يقع في نطاق بيوع الأمانة كبيع المرابحة والتولية أو المواضعة، فإذا لم يكن معلومًا فالبيع فاسد لجهالة الثمن [4] .

(هـ) أن لا يشترط في عقد البيع بالتقسيط أنه إذا عجل المشتري الثمن فإن البائع يسقط من المطلوب قدرًا معينًا. ويحق للبائع إسقاط بعض الثمن دون اتفاق مسبق ويكون ذلك من قبيل تمليك الدين ممن هو عليه، ومن باب حسن الاقتضاء [5] .

(و) لا يجوز في عقد البيع بالتقسيط أن يشترى البائع على المشترى -سواء عند العقد أم بعده- أن يزيد في الثمن أو الربح عندما يتأخر المدين عن الوفاء بالدين [6] .

(1) "بدائع الصنائع" (7/ 4083 - 84) ،"المجموع" (9/ 373) .

(2) "الفتاوى البزازية" (4/ 398) .

(3) "مجموعة فتاوى ابن تيمية" (29/ 496) ،"الإِسلام وثقافة الإنسان" (397) ،"الحلال والحرام"، القرضاوى (147) ،"مجلة لواء الإِسلام" (822) عدد 11 السنة الرابعة، رجب 1370 هـ، 1951 م،"مجلة الاقتصاد الإسلامي"، المجلد الأول، العدد 11 شوال 1402 هـ،"مجلة البحوث الإِسلامية"العدد السابع 1403 هـ، فتوى رقم 71.

(4) الفتوى الصادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية رقم (61/ 81) ، نشرتها مجلة الشريعة (ص 264) العدد الأول، السنة الأولى.

(5) "فتوى الهيئة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية"، نظرية الأجل، د. عبد الناصر العطار (271) .

(6) "فتوى الهيئة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية"رقم (61/ 81) .