البيع، كما لو نذر أن يتصدق بمال بعينه، وكالزكاة إذا تعلقت بالمال، جاز الإخراج من غيره.

وإن قاسوا عليها إذا أعتق العبد، ثم أراد بيعه، لم يجز؛ لأن الإتلاف قد حصل هناك بالعتق، فهو كالذبح.

وإن شئت قلت: المعنى هناك: أنه نحر الفدية، وهاهنا لم ينحرها.

واحتج بأنه لو أتلفها عقيب العقد ضمنه، فدل على زوال ملكه؛ لأنه يسري إلى ولدها.

والجواب: أن الراهن إذا أتلف الرهن ضمنه، وإن كان ملكه باقيًا، والمكاتبة يتبعها ولدها، وإن كان ملك السيد باقيًا عليها.

238 -مسألة

إذا نذر هديًا، لزمه شاة، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يُجزئ فيه إلا ما يُجزئ في الأضحية:

وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في الجديد.

وقال في القديم، و"الإملاء": يجب ماله قيمة من بيضة، أو لقمة، أو كف من طعام.

وهل يختص بمساكين الحرم؟ فيه وجهان.

دليلنا: أن النذور محمولة على أصولها بالفروض، وقد ذكر الله -تعالى- الهدي في مواضع، والمراد بجميعها الحيوان، كذلك النذور.