وقال داود: البيع باطل من أصله.

دليلنا على ثبوت الخيار: عموم قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ، والمغبون غير راضٍ بهذه التجارة.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر، ولا ضرار) ، وفي إلزامنا المبيع في حق المغبون إلحاق ضررٍ به؛ لأنا نلزمه إخراج شيء من ماله لا يقابله عوض.

فإن قيل: وفي إثبات الخيار إلحاق ضررٍ بالآخر؛ لأنا نفسخ العقد عليه.

قيل له: الضرر حاصل في جهة المغبون؛ لأنه يخرج من ماله ما لا يقابله عوض، وهذا معدوم في حق البائع.

وقوله: (لا يحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيب نفسٍ منه) ، وهذا الثمن مال المشتري.

ويدل عليه ما روى الدارقطني في كتاب (الأفراد) بإسناده عن أبي أمامه الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ما زاد التاجر على المسترسل فهو ربا) ، ومعناه: حكمه حكم الربا في تحريم الأخذ.