بحج، أو عمرة: وجب عليها ما لبت.

فقد صرح بأنه لا يجوز له أن يحلله، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ذكره في كتاب"الخلاف".

وقال داود: لا ينعقد الإحرام من أصله.

فالدلالة على أنه ينعقد في الجملة: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول:"إذا حج المملوك أجزأ عنه حجة المملوك، فإن أعتق فعليه حجة الإسلام، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".

فوجه الدلالة: أنه أثبت له حجًا صحيحًا، ولم يُفصل بين أن يكون بإذن سيده، أو بغيره.

ولأن الحج من العبادات المحضة، فوجب أن ينعقد بغير إذن سيده، كالصلاة والصيام.

وإن شئت قلت: كل عبادة يصح إحرام العبد بها بإذن السيد صح إحرامه بغير إذنه.

دليله: ما ذكرناه.

ولأنه مكلف، فصح إحرامه بالحج على الإطلاق، كالحر.

واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:"كل عمل ليس عليه"