أن يخرج بقرة، أو سبعًا من الغنم، وليس الغنم والبقر أصلًا في ذلك.

قيل له: الرواية مختلفة في ذلك؛ فروي عنه: لا تجوز البقرة، ولا السبعة من الغنم مع وجود البدنة؛ إلا أنها غير معتبرة بقيمة البدنة، فلم تدخل على ما قلنا.

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب قال: إذا كان عليه جزاء، أو نذر بدنة، فلم يجد بدنة جعل مكانها سبعًا من الغنم.

فأجاز الانتقال إذا لم يجد.

وروي عنه أنه مُخير بين هذه الثلاثة، وأيها أخرجه كان أصلًا بنفسه، فسقط النقض.

وهذا ظاهر كلامه في رواية حنبل قال: العشر من الغنم تجزئ مكان الجزور، وإذا كان عليه بدنة، فنحر عشرًا من الغنم، أو قاد ذلك عنه، إن شاء الله.

وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: ومن وجبت عليه بدنة، فذبح سبعًا من الغنم أجزأه.

ولم يعتبر أن لا يجد البدنة.

فإن قيل: الرقبة الواجبة في كفارة القتل من جنس المقتول، فيجب أن يكون في مسألتنا، فلما لم يجب من الجنس، لم يجب مثله في الخلقة.