وقد قيل: إن المحرم لزمه حفظ الصيد من أفعاله المؤدية إلى تلفه، فإذا دل عليه لم يحفظه الحفظ الذي لزمه، فهو كالمودع الذي لزمه الحفظ من أفعاله وأفعال سائر الناس.

وجواب آخر، وهو: أن ضمان الصيد آكد من ضمان النفس والمال بدلالة أن محرمًا لو أمسك صيدًا، فقتله حلال أو محرم، ضمن الماسك، ولو أمسك رجلًا، فقتله آخر، لم يلزمه شيء.

وكذلك لو حفر بئرًا في داره، فوقع فيها صيد، أو نصب شركًا، فتعقل به صيد، ضمن، ولو وقع فيها إنسان أو دابة لم يضمن.

وكذلك لو نفر صيدًا حتى خرج من الحرم، وتلف، ضمنه، ولو أفزع عبدًا، فأبق، لم يضمنه.

وكذلك لو قتل عبد نفسه لم يضمن، ولو قتل صيد نفسه ضمن.

فإذا كان ضمان الصيد آكد من ضمان النفس والمال، لم يمتنع أن يضمن الصيد بالدلالة، وإن لم يضمن بها النفس والمال.

فإن قيل: من أصحابنا من قال: لا يضمن الصيد بوقوعه في البئر في داره، ولا بنصب الشرك في داره، كما لا يضمن الأموال.

قيل له: ذكر أبو العباس بن القاص في"التلخيص": أنه يضمن، وقال: نص الشافعي عليه، فلا يُلتفت إلى قول من قال: لا ضمان.