* فإن قال: فهلِ الأفضلُ الحِنْثُ والتَّكفيرُ، أو البِرُّ بِمُقْتَضى اليمين؟

قلنا: في ذلك تفصيلٌ:

فإن كانَ الحِلْفُ على فعلِ واجب، أو تركِ معصية، فالبرُّ واجبٌ، والحِنْثُ حَرامٌ، وعَكْسُهُ لا يَخْفى.

وإن كان الحَلْفُ على فعلِ مُباح [1] ، أو تركِ مكروهٍ، فالِبرّ مستحبّ، والحِنْثُ مكروهٌ، وعكسُه لا يَخْفى [2] .

وإن كانَ الحلفُ على فعلِ مباحٍ أو تركِه، فثلاثةُ أَوْجُهٍ للشافعيَّةِ، أصحُّها: البرُّ أفضلُ؛ لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] ، وقيل: عَكْسُه، وقيل: هُما سواء، هكذا فَصَّلوه [3] .

وقال بعضُ الفقهاءِ في المُباح: يجبُ النظرُ إليه، فإن كانَ فيه ضَرَرٌ وجبَ الحِنْثُ عليه، وحَرُمَ عليه البرّ، وإن كانَ فيه نفع استُحِبَّ له الحِنْثُ، وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم:"لأَنْ يلج أَحَدُكُمْ بيمينه في أهله، آثمُ له عِندَ اللهِ منْ أنْ يُعطِيَ كَفارَتَهُ التي فَرَضَ الله" [4] ، وهذا عندَ التحقيقِ راجعٌ إلى قسمِ الواجِبِ المستحَب، والله أعلم.

* ثم أمر اللهُ سبحانَهُ أن نحفَظَ أَيْماننا.

فيحتمل أن يكونَ أرادَ الكَفَّ عن كثْرَةِ اليمينِ، حتى لا يعرضها للحِنْثِ.

(1) في"أ":"مستحب".

(2) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (2/ 155) ، و"فتح الباري"لابن حجر (11/ 520) .

(3) انظر:"المغني"لابن قدامة (9/ 388) ، و"فتح الباري"لابن حجر (11/ 521) .

(4) رواه البخاري (6250) ، كتاب: الأيمان والنذور، في أوله، ومسلم (1655) ، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الإصرار على اليمين، عن أبي هريرة.