ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال: «دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» . [2]
وقال الإمام النووي: «قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل -إلى قوله- فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه» . [3]
وقال الحافظ ابن حجر: في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -"عندكم من الله فيه برهان": أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. انتهى
وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر.
إلى قوله: «ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه» . [4]
وقال الحافظ أيضا: «قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها» . [5]
يتبين لك مما ذكرناه من كلام العلماء أنهم اختلفوا في الخروج على الحاكم الفاسق أو المبتدع وبعضهم قيده بالقدرة، فقال القاضي عياض: ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب.
(1) ننقل هذا الفصل من كتاب أخينا الفاضل الشيخ أبي صهيب المالكي (أقوال الأئمة والدعاة في بيان ردة من بدل الشريعة من الحكام الطغاة كتاب جامع لأكثر من 200 قول وفتوى في الحاكمية) من صفحة 191 - 196.
(2) اللفظ للبخاري، حديث رقم: 7055،7056.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي ج12/ 229.
(4) فتح الباري ج13/ 10، ط: دار الريان للتراث.
(5) فتح الباري ج13/ 9.