هل تتدخل الدولة لحماية الآداب القومية؟
هل تمتد سياسة الحماية الى الآداب والفنون؟ أو بعبارة اخرى هل أضحى من الضروري أن تعامل الثمرات العقلية والفنية كما تعامل الصناعات والمحاصيل القومية، فتفرض لها قوانين خاصى لحمايتها من المنافسات الاجنبية؟ هذا موضوع يتناوله الجدل اليوم في فرنسا. والمعروف أن الادل الفرنسي في مقدمة الآداب العالمية قوة وازدهاؤًا؛ ولكن الدوائر الادبية والفنية في فرنسا أخذت تنظر بعين الجزع الى اشتداد المنافسة الاجنبية للأدب الفرنسي، والى طغيان سيل الثقافة والآداب الاجنبية في فرنسا، وقد نشرت جريدة (الجورنال) الباريزية مقالًا في هذا الموضوع بقلم الكاتب الفرنسي جاستون رجو رئيس جمعية الكتاب الفرنسيين، يتساءل فيه عما إذا كان من الواجب أن تتقدم الحكومة لحماية الثمرات العقلية كما دعيت الى حماية القمح والنبيذ، ذلك أنك لاتكاد تفتح صحيفة يومة أو مجلة اسبوعية أو تشاهد واجهة مكتبة، أو إعلان مسرح، حتى ترى هنا قطعة ألمانية، وهناك قطعة انكليزية، أو اوبرا نمسوية، وهكذا في سائر نواحي الأدب والفن يتبوأ العنصر الأجنبي مكانته، وإذا كان التعاون العقلي هو شعار جميع الامم المتمدنة، فان ظروف العصر، ومصاعب الحياة الاقتصادية تجعل من المحتوم أن تأخذ الثمرات العقلية مكانتها اولًا , ان يعيش الكتاب المحليون
ويضرب مسيو راجو لذلك مثلاُ عمليًا فيقول: إن القصة الفرنسية القصيرة التي يؤلفها كاتب فرنسي متوسط يدفع فيها إذا نشرت في مجلة أسبوعية كبيرة بين ألفين وثلاثة آلاف فرنك؛ ولكن القصة الأجنبية القصيرة المماثلة لها في النوع والقيمة يدفع فيها ألف فرنك فقط. ويبدو هذا الفرق بالاخص في الروايات والقطع الكبيرة؛ فان القطع المترجمة لاتساوي من حيث الاجر اكثر من ربع القطع الفرنسية، وقد اشتدت هذه المنافسة حتى أن قيم القطع المؤلفة قد انحط انحطاطًا كبيرًا
وقد أثارت جمعية الكتاب هذا الموضوع الخطير وانتدبت لجنة لبحثه
ثم يقول مسيو راجو: اذا كانت الامور قد وصلت الى ها الحد، أفلا تدعو مصلحة الكتاب الحيوية الى التماس الحماية؟