لَكِنْ تقدَّمَ عَنْ الْجُمْهُورِ في سَابعِ أَنْواعِ الإِجَازَةِ، أنَّه لا يشترطُ التأهلُ عِنْدَ التَّحمُّلِ بِها.

ثُمَّ الإِجَازَةُ قَدْ تَكُونُ بلفظِ المجيزِ مبتدئًا بِها، أَوْ بَعْدَ السُّؤالِ فِيْهَا، وَقَدْ يَكُونُ بكَتْبهِ [1] عَلَى اسْتِدْعَاءٍ، أَوْ بدونِهِ.

وَقَدْ نبَّهَ عَلَى ذَلِكَ، وحُكْمه فَقَالَ: (واللفظُ) - بالرفعِ مبتدأٌ خبرُهُ: أحسَنُ، أَوْ بالنَّصْبِ بِنَزعِ الْخافِضِ -، أي: و (إنْ تُجِزْ) أنت باللفظِ (بكَتْبٍ) أي مَعَهُ بأَنْ تجمعَها، فَهُوَ (أحْسَنُ) ، وأولى من إفرادِ أحدِهما.

(أَوْ) بكَتْب (دُوْنَ لفظٍ فانْوِ) أنت [2] الإِجَازَةَ، لِتَصِحَّ، لأنَّ الكِتابةَ كنايةٌ، (وَهُوَ) أي [3] : هَذَا الصنعُ (أدونُ) رتبةٍ من الإِجَازَةِ الملفوظِ بِهَا، فإنْ لَمْ ينوِها، قَالَ النَّاظِمُ: (( فالظاهرُ عدمُ الصِّحَّةِ ) ) [4] .

ثُمَّ قَالَ: (( قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: وغيرُ مُستبْعَدٍ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بمجردِ هذِهِ الكِتابةِ في بَابِ الرِّوَايَةِ الذي [5] جُعلَتْ فِيهِ القِرَاءةُ عَلَى الشَّيْخِ - مَعَ أنَّه لَمْ يلفظْ بِما قُرِئَ عَلَيْهِ - إخبارًا مِنْهُ بِذَلِكَ ) ). انتهى [6] .

وَكلامُه مَحْمولٌ عَلَى مَا إِذَا نوى بِقرينةٍ في كَلامِهِ سَابقةٍ عَلَى كلامِهِ المذكورِ.

فقولُه: بمجردِ هذِهِ الكتابةِ، أي: المقرونَةُ بالنِيَّةِ.

واعلَمْ أنَّه [7] كثيرًا مَا يُصرِّحون في الأجائزِ [8] بـ (( مَا يجوزُ لي، وعني روايتُهُ ) )ومُرادُهم - كَمَا قَالَ ابنُ الجوزيِّ - بـ (( لي ) )مَرْويَاتُهم، ويعني مصَنّفاتِهم، ونحوَها.

(1) في (ص) و (ق) : (( يكتبه ) ).

(2) لم ترد في (ق) .

(3) في (ق) : (( أي النّوع ) ).

(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 161.

(5) كذا في النسخ الخطية، وفي معرفة أنواع علم الحديث: 325: (( التِي ) ).

(6) معرفة أنواع علم الحديث: 325، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 161.

(7) في (ق) : (( أن ) ).

(8) جَمع إجازة.