حديث الشفاعة في أحمد

فاما حديث باقعاده

أمروا الحديث على وجهة

ولا تنكروا أنة قاع!.

إلى أحمد المصطفى نسنده

على العرش فلا نجحده

ولا تدخلوا فية ما يفمسده

ولا تجحدوا أنة يق! عده

فهذا إسناده لا يصحح، من أجل أبي العز هذا، فقد أورده ابن العماد في وفيات

سنة) 529) من الشذرات) 78/ 4) وقال: قال عبدالوهاب الأنماطي: كان مخفطا.

وأفا شيخة أبوطالب وهو العشاري فقد أورده في وفيات سنة) 451) وقال) 289/ 3):

كان صالحا خيرا عالما زاهدا. . ."انتهى كلام الشيخ!! المتناقض!!."

وقد قصر المتناقض إ! في تتبع هذين الرجلين من الكتب الخاصة بالجرح

والتعديل كالميزان واللسان وعمد إلى كتاب تاريخ لا يعؤل عليه ولا على مثلة في

معرفة حال الرجال جرحا وتعديلا فنقل منة، ومنة يعلم تقصيره وقصر باعه في هذا

الفن، لأنه لو كان قد رجع إلى"اللسان"ونظر إلى ما نقلناه هنا في حق العشاري

بالأخص وابن كادش لما اقتصر على ما ذكر والتوفيق عزيز والحمد لله.

)تكميل):

وأما ما ذكره المحققان! من أنه قد ثبتت لديهما نسبة الكتاب للدارقطني ص) 82)

فقد قضينا على لب ذلك الثبوت والاستدلال بإثبات بطلان سند الكتاب إلى الدارقطني

وأجهزنا عليه بما لا يدع فيه حراكا ولا يترك مجالا للشك، وبقيت قشور لا بد من

إزهاقها فنقول:

)1) قولهما) بما جاء على طرة الكتاب بالأسانيد والسماعات المثبتة في أؤل الكتاب

وآخره على عسر قراءتها) لا قيمة لة بعد تبوت بطلان اسناد الكتاب الذي قدمناه ولا

قيمة لتلك الأسانيد والسماعات لأنها للتسجيل لا للتعويل. زيادة على أنه لا يمكن

قراءتها.