الباب الثالث إثبات أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم

عند السلف وأئمة المحدثين وأنه لا يبنى عليه أصولى الاعتقاد

اعلم يرحمك الله تعالى أن العلماء الحفاظ المتقنين نصوا على ا ن

حديث الآحاد يفيد الظن وأن الحديث المتواتر يفيد العلم، وعلى ذلك فلو

عارض حديث الاحاد نصق القرآن أو حديث متواتر أو أجماع او الدليل

العقلي المبني على قواعد الكتاب والسنة أسقط الاحتجاح بخبر الأحاد

لمعارضتة لما يفيد القطع والعلم وإنني أفتتح بذكر كلام شيخ المحدثين

في وقته وهو الحافظ الخطيب البغدادي لأنه استوعب ما ذكرته هنا، ثم

اردف ذلك بدليل من السنة الصحيحة على هذه المسالة ثم اذكر أن ما قلتة

هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف وائمة

المحدثين، فأقول وبالثه تعالى التوفيق:

قال الحافظ الخطيب البغدادي في"الفقيه والمتفقه" (132/ 1) :

"باب القول فيما يرد به خبر الواحد:"

.. . واذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بامور:

احدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع انما

يرد بمجؤزات العقول وأما بخلاف العقول فلا.