فهرس الكتاب
بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )) ، وفي حديث آخر: (( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ) ) (1) .
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ) )، وليس معها أحد (( وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ) )، أي: كُتب في الغزو، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (( انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ) )، فأمره أن يترك الغزو، والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج؛ لأن الجهاد ينوب عنه غيره، أما امرأته فليس معها أحد من محارمها ينوب عنه.
أما قول بعض العلماء: إنه يجوز للمرأة أن تحج مع نساء ثقات، كما قال النووي رحمه الله: (( قال أصحابنا يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء ) ) (2) .
قلت: فهذا قول مرجوح ليس عليه دليل؛ لأنه مخالف لحديثه صلى الله عليه وسلم.
(1) أخرجه أحمد (115) ، والترمذي (117) .
(2) شرح مسلم، للنووي (9/ 104) .