وجه الاستدلال بالحديث:

الضمير عائد إلى المذكور في السؤال وهو المذي؛ فأمر بغسل موضعه فقط, دون ما لم يجاوزه من بقية الذكر.

الدليل الثاني:

من غسل مخرج المذي من ذكره، فقد صدق عليه أنه غسل ذكره (1) .

الدليل الثالث:

القياس على سائر الأحداث الصغرى؛ فالمذي حدث, والأحداث الصغرى لا يجب بها إلا غسل موضع خروجها, فكذلك المذي (2) .

ثانيًا: أدلتهم على تعين الماء:

الدليل الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسل ذكرك) (3) .

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر -صلى الله عليه وسلم- بغسل الذكر, والغسل يقتضي سيلان الماء على العضو (4) .

الدليل الثاني:

كل الآثار في المذي على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر الاستجمار, ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ) (5) , وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسل ذكرك) (6) , وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (توضأ, واغسله) (7) , مع أن الاستجمار أيسر, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (8) .

القول الثاني:

يغسل موضع الحشفة ويجزئ عنه الاستجمار (9) , وهذا قول الحنفية (10) , وأحد القولين عند الشافعية (11) , ورواية عند الحنابلة (12) .

(1) ينظر: المجموع, للنووي 2/ 145.

(2) ينظر: المجموع, للنووي 2/ 145.

(3) سبق تخريجه ص: 20.

(4) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 1/ 160.

(5) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الطهارة, باب: في المذي (208) 1/ 54, وأخرجه أحمد في مسنده, مسند: علي بن أبي طالب (1035) 2/ 47, وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود 1/ 381.

(6) سبق تخريجه ص: 20.

(7) سبق تخريجه ص: 27.

(8) ينظر: التمهيد, لابن عبد البر 21/ 208.

(9) الاستجمار: إزالة النجاسة عن السبيلين بالحجارة, ونحوها ... ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: 23, وشرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: 35, والزاهر في شرح غريب ألفاظ الشافعي, للهروي ص: 28, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: 26.

(10) ينظر: شرح معاني الآثار, للطحاوي 1/ 48, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص 1/ 348.

(11) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 1/ 160 , ومغني المحتاج, للشربيني 1/ 160.

(12) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 114, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية 1/ 102, والإنصاف, للمرداوي 1/ 330 , والمبدع, لابن مفلح 1/ 216.