إن اسم الكتاب الذي خلصت إلى إثباته على الغلاف هو:"عمدة الأحكام الكبرى". وقد ذكرت أسباب هذا الاختيار في ص (81 - 82) .

2 -نسبة الكتاب إِلى المؤلف

أما نسبة هذا الكتاب للحافظ عبد الغني - رحمه الله - فهي يقينية لا ريب في ذلك، بل هذا الكتاب من أبرز ما ينسب إلى الحافظ من مؤلفات، إذ جميع من ترجموا للحافظ نصوا على ذلك، بل إن إمامًا كبيرًا كالذهبي - رحمه الله - صدَّر تعريفه للحافظ عبد الغني في"السير" (21/ 443) بقوله:"صاحب الأحكام الكبرى والصغرى"ثم أعاد ذكرها في مصنفات الحافظ.

وأيضًا ابن كثير في"البداية والنهاية" (13/ 42) صدَّر ترجمته بقوله:"صاحب التصانيف المشهورة، من ذلك: الكمال في أسماء الرجال، والأحكام الكبرى، والصغرى، وغير ذلك".

ثم الدلائل الموجودة على النسخة الخطية أيضًا لا تدع مجالًا للشك في ذلك، انظر وصف النسخة ص (81) وما بعدها.

وأيضًا نقل ابن الملقق في كتابه"الإِعلام"عن"العمدة الكبرى"- هذا الكتاب - كثيرًا، وهذه النقول متطابقة تمامًا مع هذه النسخة، سوى موضعين اثنين، وقد أشرت إليهما في حاشية ص (350 و 450) [1] .

(1) وفي هذه الطبعة التي اعتمدت فيها على نسخة لم تكن لدي في الطبعة الأولى وجدت هذين الموطنين في تلك النسخة كما قال ابن الملقن، والحمد لله.