شاءَ أخذَ، وإنْ شاءَ تَركَ، فإذا باعَ، ولم يُؤْذِنْهُ، فهو أحقُّ به. م [1] .

557 -وعنه قالَ: قالَ رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم:"الجَارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ به- وإنْ كان غَائِبًا- إذا كانَ طَرِيقُهُما واحدًا". ت وقال: حديث حسن صحيح [2] .

558 (287) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: أصابَ عُمرُ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله! إنَي أصبتُ أرضًا بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفسُ [3] عِندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال:"إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أَصْلَها، وتصدَّقْتَ بها"، قال: فتصدقَ بها عمرُ [4] : أنَّه لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُبْتَاع [5] ، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَبُ [6] . قال: فتصدَّقَ عمرُ في

(1) رواه مسلم (1608) (134) .

(2) صحيح. رواه الترمذي (1369) وغيره، انظر"البلوغ" (903) ، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله:"حسن صحيح"، وفي"المطبوع":"غريب". وفي نسخة:"حسن غريب"، وهذا الأخير في"التحفة" (2/ 229) ، وفي"التنقيح"، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، ولذلك صححه ابن عبد الهادي في"التنقيح" (3/ 58) .

(3) يعني: أجود.

(4) هذه الجملة وقعت في الأصل:"فتصدق بها غيره، ولفظ:"بها"ألحق فيما بعد بين السطرين مع الإشارة إلى موضعه بين قوله:"فتصدق"وقوله:"غير"وأتبع بكلمة"صح". وأمَّا النسخة"أ"ففيها:"فتصدق غير"بدون لفظ:"بها". وفي"العمدة الصغرى"للمصنف:"فتصدق بها عمر غير". وما أثبته من"صحيح مسلم"؛ إذ السياق له."

(5) في الأصل:"ولا تباع"والمثبت من"صحيح مسلم"، وهي ساقطة من"أ".

(6) في الأصل:"ولا تورث، ولا توهب"بالتاء، والمثبت- بالياء- من"أ"، وهو الموافق لما في =