ويتبع عقوبة الجلد ثمانين جلدة عقوبة اجتماعية أخري وهي فسوقه وعدم قبول شهادته - وكذلك يظل مسلوب صفة العدالة حتى يفئ إلي التوبة والإصلاح مرة أخري ( وتوبته تكون ببيان برآة المقذوف وتكذيب نفسه ) (1) .

ولقد اشترط الفقهاء شروطًا لابد من تحقيقها حتى يطبق حد القذف وهذه الشروط بعضها متعلق بالمقذوف والآخر متعلق بالقاذف وهذه الشروط التي وضعها العلماء تعد ضمانات أخلاقية لتحقيق قيم أخلاقية وهذه القيود هي:

1ـ ما يتعلق بالمقذوف وهي خمسة شروط أن يكون المقذوف عاقلًا بالغًا حرًا مسلمًا عفيفًا (2) ،

وهذه الشروط هي ما تعرف بشرائط الإحصان ، فلكي يكون المقذوف محصنًا فلابد من تحقق هذه الصفات فيه ، واشترط المالكية شرطًا أخر وهو ( أن يكون معه آلة الزنا ) (3)

(1) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي ج12 ص184 والأمام الشافعي ج8 ص442

(2) الأحكام السلطانية الماوردي ص 237 وبداية المجتهد ابن رشد ج2 ص403

(3) بداية المجتهد ج2 ص403 والمغني لابن قدامه ج10 ص( وبهذا الرأي قال الشافعي وأصحاب الرأي

وقال الحنابلة يلزمه الحد )المعني السابق