وعلي ذلك كان التشريع صادرًا لكل الأفراد والجماعات والبيئات، صدر هذا التشريع للغني والفقير , للرجل والمرأة , للعالم والأمي للساسة والدهماء , لكل قطاعات الناس وأنواع البشر وهذا هو شمول الزمان والأفراد ,
ويظهر لنا نوع آخر للشمولية التي امتاز بها الإلزام في التشريع الإسلامي وهو:-
شمولية الإلزام للإتجاهات الإنسانية.
-الاتجاه العقلي .. الاتجاه الديني أو الروحي
-الاتجاه النفسي .. الاتجاه المادي.
-أما بالنسبة للمذاهب الوضعية فلم يقدر لها أن تحظى بمثل ما حظيت به الشريعة الإسلامية في هذا الشأن , فشأن كل مذهب من هذه المذاهب أن يهتم بجانب معين واتجاه محدد فهو إما عقلي أمثال المدرسة العقلية، مهملين بذلك الروح وأهميتها، وإما مذهب اللذة والمنفعة وإن كانت لديهم مسحة عقلية إلا أنها هجرت الروحانية والدينية واهتمت بالمادة وأغرقت نفسها فيها.