أ- الفتاة الصغيرة والتى لم تبلغ سن الثامنة عشر , فهذه لايعتد برضاها ويعاقب من يزنى

بها.

ب- الاغتصاب: فلو تم الزنا بغير الرضا واقترن باغتصابها جنسيًا يعاقب الفاعل (1)

هذه هى الحالات التى تحاول النظم الوضعية أن تحافظ عليها من الزنا ,وهذه هى الأسباب التى من أجلها جُرّمت فاحشة الزنا.

المطلب الثالث

مقارنة في الجانب الأخلاقى لتجريم الزنا بين النظامين الإسلامى والوضعى

أوضحت في المطلب السابقة الأهداف التى يسعى إلي تحقيقها كل من النظامين الإسلامى والوضعى , ومن خلال ماسبق يتضح لنا سمو الشريعة الإسلامية على النظم الوضعية ويبرز ذلك من خلال النقاط التالية:

1 -أن الشريعة الإسلامية تعاقب على جريمة الزنا في حد ذاتها أما القوانين الوضعية فبعضها لا يعاقب عليها قط (كالقانون الإنجليزى) (2) 1) وأكثرها يعاقب على الجريمة لا باعتبارها جريمة أخلاقية وإنما بإعتبارها إعتداء على حق شخصى للأفراد مثل إنتهاك حرمة الزوجية أو الإكراه (إيتانها بالغصب)

(1) كمال الشريعة وعجز القانون - سابق صـ 325

(2) الجرائم الخلقية دراسة تحليلية مقارنه /مصطفى صالح دار لمعارف سنة 1962 صـ 54 يتعرف