كَثُر، ومن لم يكن لها ولي؛ فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا؛ فقد حرمت عليه، لا تحل له، حتى تنكح زوجًا غيرهاهـ.

(د) وقال أيضًا في ص 34 برقم 43: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهـ. مع أن في هذه المسألة خلافًا لا يخفى.

)هـ) وقال الطحاوي في"عقيدته"ص 71 برقم 76 بشرح وتعليق شيخنا الألباني -رحمه الله-: ونرى المسح على الخفين، في السفر والحضر، كما جاء في الأثر اهـ.

ولو شئت التوسع في ذلك، لطال بي المقام، فلا يلحقني عيب في أمر قد اتبعت فيه غيري ممن عُرفوا بالسنة، والانتصار لعقيدة الصحابة -رضي الله عنهم -.

فما وجه تعيير الشيخ ربيع -سلمه الله- اليوم بهذا الأمر؟ ولماذا لم يُنكر هذه المسائل، عندما عرضتُ عليه الكتاب من قبل؟ أم أن ما كان مقبولًا من صديق الأمس، لا يقبل منه اليوم، إذا صيرناه عدوًا لدودًا؟!! وكذلك فلم ينكر إدخال هذه المسائل بقية العلماء الذين راجعوا الكتاب ولله الحمد والمنة -.

6 ـ وهذه المسائل الخلافية أو الفرعية إذا لم يكن بها إخلال بمعتقد أو دعوة، فهل يُشنع بها على المخالف؟!!

7 ـ قول الشيخ ربيع - هداه الله-:"فلا ندري ما هذه الملحوظات"؟

فأقول: هذه الملاحظات قد صورتها كما جاءتني، وأدرجتها في نهاية هذه الرسالة، بعد ذكرها مسألة مسألة، وبيان موقفي منها، وستعرف بعد قليل -إن شاء الله- أيها الشيخ الفاضل نوع هذه الملاحظات، ومدى تأثيرها في عقيدة صاحب الكتاب أو دعوته، لكن هل إذا ظهر لك أنها لا تضر بالكتاب ولا بمؤلفه؛ هل ستتراجع عن هذا الحال الذي زُرع به أسباب الشقاق والفتنة؟ أم ستبحث عن أمر آخر، تسوِّغ به لنفسك، ولمن يثق بك -وهو عاجز عن معرفة الحق بنفسه- الحكم الجائر بأنني أخبث أهل البدع على وجه الأرض، وأن من دافع عني؛ فهو من أضل الناس ... إلى غير ذلك من ألفاظ قاموس الشيخ -عافاه الله- الذي لا يخفى على من له أدنى بصيرة؟!!

8 ـ قول الشيخ - أصلحه الله-:"... ولا كيف تم تعديلها"فأقول: إن كنت تتهمني في أمانتي العلمية؛ فلماذا تقبل الكثير من كلامي، وتبني عليه أحكامًا؟ لماذا لم تطعن في