2 -التحاكم إلى شرع غير شرع الله: -

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا} [ (60) النساء]

ذكر الإمام الطبري عن الشعبي قال كان رجل ممن يزعم أنه مسلم وبين رجل من يهود خصومة فقال اليهودى أحاكمك على أهل دينك أو قال إلى النبى لأنه قد علم أن رسول الله لا يأخذ الرشوة في الحكم فاختلفا، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فنزلت هذه الآية 0

ويقول الطبرى: وقال آخرون الطاغوت في هذا الموضع بل هو كعب بن الأشرق وقد ذكر البيضاوى والنسفى وغيرهما قصة بشر المنافق الذى قتله عمر بالسيف لما اعرض عن حكم رسول الله إلى حكم عمر 0 [1]

3 -تحكيم شرع غير شرع الله: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (65) النساء

التحكيم هو وضع الشريعة أو الشخص موضع الحكم ليرجع إليه أو إليها عند التنازع - ولا يجتمع تحكيم أى شرع غير شرع الله مع الإسلام بأى حال من الأحوال أما تحكيم 0

4 ـ التشريع: ـ {إنما النسئ زيادة في الكفر} التوبة 37 {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى 21]

5 ـ قبول شرع غيرشرع الله: ـ

قال تعالى {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [ (31) التوبة]

يقول القرطبى:[أنزلوهم منزلة الرب في قبول التحليل والتحريم منهم وذلك مثل {ولا يتخذ بعضا بعضا أربابا من دون الله}

وقوله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [121 الانعام]

6 -الإباء عن قبول الفرائض: أى الامتناع من التزام حكم الله بالإيجاب وهو رفض

(1) 99 - يجب التفريق بين التحاكم وبين استيفاء الحق فاستيفاء الحق يطلبه الرسول أو الإمام من الكفار ممن لهم ولاية على المغتصب كذلك الدفع عن النفس بما يخولنا إياه الشرع.

والتحاكم الصريح هو العدول عن الحكم الشرعى والحاكم الشرعى مع وجوده إلى غيره كمن عدل عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حكم كعب بن الأشرف أو غيره وكذلك طلب حق من قانون يمنعه الشرع منعا باتا وهو في نظر الشرع باطل واغتصاب لحقوق الآخرين