من حيث القدرة وعدمها والأمر بالفعل وعدمه.

الأفعال قسمان:-

مخطط هيكلي

-الحكم التكليفي علامته أن يدخل تحت مقدور المكلف ويؤمر به.

-الحكم الوضعي ما يدخل تحت مقدور المكلف ومنه ما لا يدخل تحت مقدور المكلف.

ويجب مراعاة ما يلى

-من الأفعال ما يكون من قبيل الأحكام التكليفية من وجه ومن قبيل الأحكام الوضعية من وجه أخر حيث أنه ما من حكم تكليفى إلا ومعه حكما وضعيًا 0

مثال - الزواج يعتبر حكمًا تكليفيًا قد يكون مندوبًا أو مباحًا، وهو من هذه الناحية حكمًا تكليفيًا، وهو من حيث ترتيب الشرع أحكام عليه يعتبر حكمًا وضعيًا كأن يكون سببًا للإرث بين الزوجين، أو مانعا من زواج الأخت، أو شرطا في وقوع الطلاق 0

ـ القضية هي إثبات أن هناك نوعين من الأحكام الشرعية ولكل منهما مفهوم ولكل منهما حقيقة ولكل منهما وظيفة.

ـ الحكم التكليفي هو تكليف من الله للعبد يجب علي العبد فعله أو تركه 0

ـ الحكم الوضعي عبارة عن أمارات وضعها الشارع للدلالة علي الحكم التكليفى.

وهى أوسع من الأحكام التكليفية لأنها تقع على المجنون والصغير حيث لا تكليف عليهما 0

الآن يمكننا تطبيق القواعد الأصولية علي نوعين من النصوص الشرعية:-

النوع الأول: مثاله حديث الموجبتين:- عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» رواه مسلم.